<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحكم على الأجيال الجديدة من خلال معايير الأجيال السابقة وحدها يؤدي غالباً إلى قراءة ناقصة للواقع، لكن المشكلة ليست في التعميم فقط، بل في أن بعض المثقفين يقيسون «الثقافة» بما كانوا هم يتلقونه ويقرؤونه ويعرفونه.</div></p><p class='article-text'>بينما تغيّر تعريف المعرفة نفسها وأدوات إنتاجها، كما تغيرت موازين ومشكلات وتحديات وعلاقات العالم بعضه ببعض وبشكل جذري!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النظر لهؤلاء الشباب بهذا الحكم التعميمي يعتبر ظالماً وقاصراً، لأن هناك جانباً مضيئاً في مسيرة وحركة هؤلاء في المؤسسات التعليمية وتوجهاتهم نحو التخصصات الدراسية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأجيال الشابة التي ولدت سنوات ما بعد الألفية الثالثة، ومع انفجار ثورة التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل وأزمات العالم العديدة، أصبحوا يربطون بين التخصص وما يدور حولهم، وصاروا حريصين على التوجه لتخصصات علمية جديدة لم تعرفها أو تهتم بها الأجيال السابقة؛ لأنها لم تكن معروفة لهم بعد، ولم تكن مجتمعات الخليج الوليدة بحاجة ماسة إليها في البدايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم في كل هذا أن هذه ليست تخصصات هامشية أو «موضات شبابية»، وإنما أصبحت جزءاً من مفاصل القوة الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية للدول.</div></p><p class='article-text'>كما في مجالات التقنية الدقيقة مثلاً، وعلوم الإدارة الحديثة كإدارة المتاحف ومراكز أبحاث الفضاء وعلوم الاستنساخ والمعارض الدولية وغيرها.</p><p class='article-text'>وكذلك في الاقتصاد والعلوم الجديدة، والحقيقة أن الأجيال الجديدة أثبتت ذكاء في إحاطتها بما يحدث حولها بسبب توافر المعلومات على الشبكة الدولية وإلمامها باللغة الإنجليزية، فأصبحوا متفوقين في تخصصات لا نعرفها نحن ولم نهتم بها يوماً، لكنها اليوم تحرك مفاصل اقتصادات ودول العالم (كعلوم الفضاء / الأمن السيبراني / اقتصادات المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي ...).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، هناك نقطة مهمة لا بد من أن أشير إليها، وهي أنه لا ينبغي أن نقع في خطأ معاكس ونحن ندافع عن أجيالنا الشابة، فليس صحيحاً أن كل شاب خليجي اليوم عبقري تقني، أو أن مجرد استخدامه للتكنولوجيا يعني امتلاكه معرفة عميقة، كما أن الجيل السابق ليس كله أسير الماضي، وليس كل ما في خطاب نقد الأجيال الجديدة خاطئاً!</div></p>

كيف نرى شباب اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عاماً مضطرباً لقطاع الغذاء العالمي. فقد أدت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في الشرق الأوسط إلى قفزة في أسعار الأسمدة والوقود وزيوت الطهي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، فيما ألحقت موجات الجفاف وحرائق الغابات، المرتبطة بالاحترار العالمي، أضراراً بالمحاصيل من أستراليا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>والآن، يتوقع أن يؤدي اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وهي نمط مناخي ينشأ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ويطلق الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، إلى تفاقم الضغوط على إنتاج الغذاء وتجارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الظاهرة، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الطقس المتطرف في أنحاء العالم مرة كل عامين إلى سبعة أعوام في المتوسط، إلى تأثيرات قد تستمر حتى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الدورة الأخيرة في يونيو، لكن توقعات مقلقة نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع استثنائي في درجات حرارة المياه في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يؤدي إلى أقوى ظاهرة «إل نينيو» تشهدها الذاكرة الحية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر اضطراباً الناجم عنها إلى تراجع إنتاج البن والكاكاو في أنحاء غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه إنتاج الأرز في آسيا مخاطر بسبب ضعف الأمطار الموسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتعرض أيضاً عمليات نقل الأغذية والمدخلات الزراعية لاضطرابات نتيجة انخفاض منسوب المياه في ممرات الشحن الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت هيئة قناة بنما الأسبوع الماضي خططاً لتقليص عدد السفن التي تعبر الممر المائي يومياً، بسبب نقص الأمطار المرتبط باشتداد ظاهرة «إل نينيو».</p><p class='article-text'>كما تهدد موجات الجفاف بتقليص إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما قد يزيد الضغوط على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة قد يرتفع بنسبة الخمس، ليصل إلى 274 مليون شخص بحلول نهاية عام 2027. ويتوقع اقتصاديون أيضا أن يكون التضخم المرتفع أكثر استمراراً. </div></p><p class='article-text'>ويقدر محللو «جيه بي مورحان» أن ظاهرة «إل نينيو» الشديدة، بمفردها، قد ترفع التضخم العالمي في أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروته.</p><p class='article-text'>وسيكون أثر ذلك أشد وطأة على سكان الدول النامية، حيث تستحوذ نفقات الغذاء على حصة أكبر من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تمكن النظام الغذائي العالمي في كثير من الأحيان من تجاوز أسوأ السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات «إل نينيو». </div></p><p class='article-text'>بل إن التحول المؤقت في الظروف المناخية يساعد، في بعض المناطق، على تنويع المحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت سلاسل الإمداد مرونة وقدرة على التكيف تفوق التوقعات في كثير من الأحيان، وأسهمت التقنيات الزراعية الجديدة في ذلك أيضاً. لكن التهديد الذي تمثله «إل نينيو» آخذ في التزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كما يتضح هذا العام، يفاقم تغير المناخ وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية الضغوط على إمدادات الغذاء حتى بين دورات «إل نينيو». وثانياً، يمكن للاحترار العالمي أن يزيد تقلبات الأحوال الجوية عندما تحدث الظاهرة. وأخيرا، تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن الارتفاع العام في درجات الحرارة العالمية بمرور الوقت قد يسهم بحد ذاته في زيادة شدة هذه التقلبات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماع تغير المناخ مع ظاهرة «إل نينيو» يعني أن على العالم أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المتكررة والكبيرة التي قد تصيب إمدادات الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وسيستفيد قطاع الغذاء من زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الزراعة الذكية، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة، والمحاصيل القادرة على تحمل التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>كما ستحتاج الحكومات إلى إدارة مخزونات الغذاء ومراقبتها عن كثب، وضمان تنوع سلاسل الإمداد الوطنية بالقدر الكافي.</p><p class='article-text'>وستكون هناك أهمية مماثلة للتعاون الدولي في تبادل بيانات الطقس والحد من مخاطر فرض قيود تجارية ضارة على الأغذية والمدخلات الزراعية. كما سيتعين على البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر لمخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الغذاء في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستعداد والتكيف لهما حدود. والحد من التهديد الذي تمثله «إل نينيو» للنظام الغذائي العالمي في المستقبل سيتطلب أيضاً تسريع وتيرة التحول الأخضر.</div></p>

الاستعداد والتكيف مع «إل نينيو» لهما حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت درجات حرارة مياه البحار عالمياً مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهذه إشارة مقلقة في إطار تغير المناخ، الذي يسهم في حدوث موجات احترار بحرية في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتوسط، لكن، شئنا أم أبينا، فإن ذلك يعني أيضاً فرصاً تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، بدأت ممرات ملاحية جديدة تتفتح في أقصى الشمال وستقلص هذه الممرات بصورة جذرية الوقت والطاقة اللازمين لنقل البضائع التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، كما ستعيد هذه الطرق التجارية الجديدة رسم الخريطة الجيواستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما يسمى «مبدأ دونرو»، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية للأمن في المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نصفي الكرة الشمالي والغربي، كما هدد بالاستيلاء على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين، بمساعدة كاسحات الجليد الروسية، هي التي تستفيد إلى أقصى حد من الفرص التجارية، وفرص العبور الجديدة في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة شحن صينية أول خط منتظم أسبوعي لسفن الحاويات عبر القطب الشمالي ويحاذي هذا الخط السواحل الروسية في رحلة بين الساحل الشرقي للصين والمملكة المتحدة، وقد أُطلق عليه اسم «طريق الحرير الجليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يسلط الضوء مباشرة على حقيقة أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أكثر اهتماماً بالهيمنة البحرية وبالقطب الشمالي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جعلت الصين قطاع الملاحة البحرية والشحن محوراً استراتيجياً، ما أدى إلى مزيد من تراجع القوة الأمريكية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وباتت تسيطر على 55% من صناعة بناء السفن، مقابل 5% فقط في عام 2000. وينطوي هذا الاختلال الكبير في التوازن على مخاوف تجارية وعسكرية للولايات المتحدة، وكذلك لأي دولة تعتمد عليها في مجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد في الولايات المتحدة الآن، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الدعوات إلى إقرار «قانون السفن»، الذي يهدف إلى إحياء أحواض بناء السفن المحلية وتوسيع الأسطول التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن القانون تم إفراغه من كثير من مضمونه نتيجة ضغوط جماعات الضغط التي تمثل المستوردين الأمريكيين، الذين لا يريدون دفع تكاليف أعلى لشحن البضائع على متن سفن أمريكية.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب نفسه بإشادة لإبرامه اتفاقاً مع فنلندا لبناء كاسحات جليد، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها قد طرحتها أجيال من القادة الفنلنديين، وطورتها إدارة بايدن إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من كاسحات الجليد لعبور مياه القطب الشمالي مع فتح الممرات التجارية، وحتى عندما لا يكون الجليد ظاهراً للعيان، غالباً ما تكون كاسحة الجليد ضرورية لضمان سلامة الملاحة في أقصى الشمال، إذ يمكن للرياح والأمواج أن تتغير بسرعة وأن تحاصر السفن داخل الجليد. </div></p><p class='article-text'>وقبل بضع سنوات، أعلنت الصين أنها «دولة قريبة من القطب الشمالي»، وأن لها مصالح في المنطقة، وبدأت في تعزيز تعاونها مع روسيا، التي تمتلك عشرات كاسحات الجليد، في نقل النفط والغاز من المنطقة وإليها. وحاولت روسيا فرض سيادتها على طريق بحر الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى إلى تكثيف عمليات رسم خرائط قاع البحر في القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وتبحث هذه الدول عن ممرات قابلة للاستخدام عبر القطب الشمالي، وتسعى إلى فهم أفضل لطبيعة «الممر الشمالي الغربي»، فضلاً عن استكشاف المعادن، إذ يتوفر الغاز والعناصر الأرضية النادرة بكثرة، لكن لم يستغل الكثير منها بعد، وكذلك طرق التجارة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القطب الشمالي المتجمد يحظى باهتمام أقل بكثير قبل أن يفتح احترار المناخ الباب لهذه الفرص. وبالطبع، فإن إرسال مزيد من السفن عبر المنطقة يسهم بدوره في تفكك الجليد، لكن ذلك يخلق أيضاً حلقة مفرغة، فكلما انفتحت ممرات تجارية جديدة، زاد عدد الدول والشركات التي ستسعى إلى استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل سباق جديد لتأمين القطب الشمالي الآخذ في الذوبان واستغلال موارده، بل وحتى استعمار أجزاء منه. وكما هي الحال مع كثير من أوجه التحولات الجيواستراتيجية الراهنة، تتمتع الصين بالسبق.</div></p>

الصين تفوز في سباق «طريق الحرير الجليدي»

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود <br>اتسعت خريطة التحذيرات من موجة الحر في أوروبا، أمس، مع رفع فرنسا حالة التأهب في عشرات المقاطعات، بالتزامن مع تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً. وفي موازاة ذلك بدأ قطاع التأمين يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره «خطراً مزمناً» تتجاوز تداعياته صحة الإنسان إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والبنية التحتية.<br>وتأتي هذه التحذيرات في صيف تتوالى فيه الأرقام القياسية عبر مناطق مختلفة من العالم. ففي الولايات المتحدة أظهرت البيانات المناخية أن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل قبل 132 عاماً، فيما أدت حرائق الغابات والدخان في إندونيسيا إلى إغلاق عشرات المدارس، وضغطت الحرارة والجفاف على أنهار أوروبا ومحاصيلها وإمدادات الطاقة.<br>لم تعد المسألة، وفق الصورة التي ترسمها هذه التطورات، أياماً شديدة الحرارة فقط، بل سلسلة من التداعيات التي تمتد من حياة الناس اليومية إلى الزراعة والنقل والمصانع وأسعار الكهرباء.<br>أوروبا.. الإنذار يتسع<br>في فرنسا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، 43 مقاطعة من أصل 101 في حالة تأهب برتقالية، على أن يرتفع العدد إلى 67 الأربعاء، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 38 و39 درجة مئوية في مناطق على ساحل البحر المتوسط، بعدما تجاوزت 40 درجة في أجزاء من مقاطعة فار الاثنين.<br>وتوضح الأرصاد الفرنسية أن البلاد لا تواجه، بالمعنى الفني، موجة جديدة، وإنما استمراراً واشتداداً للموجة الثالثة التي بدأت في 28 يوليو، خصوصاً في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع.<br>وفي ليون، كانت طالبة الحقوق، عائشة غوربوز، البالغة 25 عاماً، تراجع دروسها على مقعد في الظل. وقالت لوكالة فرانس برس إن موجات الحر «لا تتوقف»، موضحة أنها تعيش في شقة صغيرة لا يدخلها الهواء، وإن الوضع أصبح «صعباً فعلاً».<br>وتشهد أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، موجة جديدة من الحرارة الشديدة، بعدما سجل نحو 120 مليون أوروبي، خلال يوليو، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وفق «فرانس برس».<br>فاتورة تتجاوز الطقس<br>المشكلة في أوروبا لا تتوقف عند درجات الحرارة، فمع تعرض القارة لموجة الحر الخامسة خلال العام، حذر معهد «سويس ري» للأبحاث، الثلاثاء، من أن الحرارة القياسية تؤكد «المخاطر المزمنة» التي تواجهها أوروبا.<br>وبحسب تقرير المعهد، الذي نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، ترتفع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، فيما تبدو القارة أقل استعداداً لمواجهة الحرارة من مناطق أخرى. ولا تمتلك مكيفات هواء سوى 20% من الأسر الأوروبية، مقابل 76% في أمريكا الشمالية.<br>ويرى «سويس ري» أن التداعيات تمتد إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وإنتاجية العمل، والضغط على إمدادات المياه والطاقة، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.<br>وفي ألمانيا يقدم نهر الراين مثالاً مباشراً على ذلك. فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى زيادة مخاطر اضطراب نقل السلع الأساسية.<br>وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الثلاثاء، أن شركات الكيماويات والمعادن والبناء هي الأكثر تعرضاً لخطر انقطاع الإمدادات بسبب انخفاض منسوب النهر، محذرة من تداعيات قد تصل إلى التضخم.<br>وبحسب كبير خبراء الاقتصاد الألماني في المؤسسة أوليفر راكاو، تؤثر حرارة مياه الأنهار أيضاً في إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، ما يزيد الضغوط على سوق الكهرباء.<br>موجات أطول وأشد<br>وفي جنيف، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر المفرطة أصبحت أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول وتغطي مساحات أوسع من المناطق التي كان مناخها أكثر برودة في الماضي.<br>وأوضح رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة، جون كينيدي، بحسب «رويترز»، أن موجات الحر الحالية في أوروبا تعكس تفاعل مناخ أكثر دفئاً مع نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي، يحتجز الهواء الدافئ ويمنع وصول الهواء الأبرد، ما يسمح ببقاء الحرارة فوق مناطق واسعة لأيام أو أسابيع.<br>وأشار كينيدي إلى أن ظاهرة «إل نينيو» لم تسهم في موجة الحرارة الأوروبية هذا العام، لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.<br>أمريكا.. رقم يعود إلى 1895<br>وفي الولايات المتحدة، سجل يوليو رقماً لم تشهده البلاد منذ بدء تدوين بيانات الحرارة عام 1895.<br>وقالت المراكز الوطنية لمعلومات البيئة إن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في الولايات الأمريكية المتجاورة خلال السجل الممتد 132 عاماً.<br>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط الحرارة في الولايات الـ48 المتجاورة ومقاطعة كولومبيا 24.94 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل في يوليو 1936، فيما كان المتوسط أعلى بنحو 1.8 درجة من متوسط القرن العشرين.<br>وسجلت مناطق واسعة من الغرب والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي درجات أعلى بكثير من المعتاد.<br>لكن اللافت في البيانات الأمريكية أن الارتفاع لم يقتصر على ساعات النهار. فقد سجلت درجات الحرارة الدنيا ليلاً رقماً قياسياً، متجاوزة الرقم السابق بفارق 0.7 درجة.<br>وتكتسب حرارة الليل أهمية خاصة، إذ تمثل الساعات التي يستعيد خلالها الإنسان والقطاع الزراعي القدرة على تحمل حرارة النهار، فيما يعد العلماء ارتفاع درجات الحرارة الليلية من المؤشرات الواضحة على تغير المناخ المرتبط بالنشاط البشري.<br>إندونيسيا.. الحرائق تغلق المدارس<br>وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت تداعيات مختلفة للحرارة والجفاف، فقد أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، بعدما غطى دخان حرائق الغابات مناطق في جزيرة بورنيو، ما منع عشرات الآلاف من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم، وفق «فرانس برس».<br>وامتد الضباب الدخاني إلى ماليزيا، حيث سجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن بولاية ساراواك مستوى «غير صحي» بلغ 190.<br>وأتت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 107 آلاف هكتار منذ بداية العام، أي ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما نشرت السلطات أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.<br>وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن متوسط الحرارة خلال يوليو بلغ 27 درجة مئوية، مقابل متوسط شهري قدره 26.2 درجة، متوقعة موسماً أكثر جفافاً وأطول وأكثر عرضة للحرائق، لأسباب من بينها ظاهرة «إل نينيو».<br>هدنة للحاجز المرجاني<br>وسط هذه الصورة، جاءت من أستراليا إشارة مختلفة، فبحسب التقرير السنوي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، ساعد تأخر الرياح الموسمية والغيوم والأمطار والأمواج في تخفيف الإجهاد الحراري عن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم، وأظهرت النتائج مؤشرات مشجعة إلى التعافي.<br>وارتفع الغطاء المرجاني الصلب في شمال الحاجز من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، وفي المنطقة الوسطى من 28.6% إلى 31.6%، بينما سجل الجنوب تراجعاً طفيفاً.<br>لكن الحاجز، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، شهد ست حوادث ابيضاض جماعي بين عامي 2016 و2025، فيما تبقى حرارة المحيطات المرتفعة أحد أبرز الأخطار التي تواجهه.<br>وتجمع تطورات هذا الصيف بين رقم أمريكي لم يسجل منذ 132 عاماً، وتحذيرات تتسع في أوروبا، وأنهار تنخفض مناسيبها، ومدارس تغلق بسبب دخان الحرائق في إندونيسيا. وهي تطورات تدفع المؤسسات المناخية والاقتصادية وشركات التأمين إلى التعامل مع الحرارة الشديدة باعتبارها خطراً متزايداً لا يقتصر على الطقس، بل يمتد إلى الصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.</p>

إنذارات تتسع في أوروبا والأنهار والطاقة تحت الضغط.. والولايات المتحدة تسجل الشهر الأكثر حرارة منذ 132 عاماً

صيف يتجاوز الأرقام القياسية.. الحرارة تتحول إلى «خطر مزمن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، وأحمد الشنقيطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تعيد فيه موجات الحر المتصاعدة رسم احتياجات المدن حول العالم، تبرز «ديوا العالمية» كمنصة لنقل خبرة دبي في إدارة الطاقة والمياه والتبريد إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من تجربة طويلة طورت خلالها الإمارة منظومة متقدمة للتعامل مع تحديات المناخ الصحراوي، وتحويلها إلى حلول وتقنيات قابلة للتطبيق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات مناخية متسارعة تشهدها أوروبا، حيث أصبحت المدن بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والتبريد، لمواكبة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «ديوا العالمية» امتداداً للخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تحويل المعرفة التشغيلية والتقنية التي طورتها الهيئة إلى فرص تعاون وشراكات دولية في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة والتبريد الحضري والشبكات الذكية.</div></p><h2>أولويات المدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أوروبا تحولاً مناخياً متسارعاً تعكسه موجات الحر القياسية التي أصبحت تضغط على أنظمة الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وسجل غرب أوروبا في يونيو 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر يونيو منذ بدء السجلات، إذ بلغ المتوسط 20.74 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.06 درجات عن متوسط الفترة المرجعية (1991-2020)، وفق بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مرصد فابرا في مدينة برشلونة 40.5 درجة مئوية في يوليو، وسط توقعات باستمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء من القارة، ما يزيد الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة والتبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الحرارة على الجانب المناخي، بل تمتد إلى الجوانب الصحية والاقتصادية، حيث أظهرت دراسات ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مباني وبنى أساسية أوروبية عدة لم تُصمم للتعامل مع هذه المستويات المرتفعة من الحرارة.</div></p><h2>نموذج إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الإمارات خلال العقود الماضية نموذجاً متكاملاً لإدارة الحياة والخدمات في البيئة الحارة، يقوم على الجمع بين التشريعات، والتخطيط العمراني، والاستثمار في التكنولوجيا، بهدف تعزيز جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشريعي، تطبق الدولة منذ أكثر من عقدين قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، بما يعكس نهجاً استباقياً في حماية العاملين وتعزيز معايير السلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت دبي منظومة متقدمة لإدارة الطاقة والمياه والتبريد، مستفيدة من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الطلب على الموارد.</div></p><h2>تبريد حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع التبريد الحضري أحد أبرز المجالات التي تعكس الخبرة الإماراتية في التعامل مع المناخ الحار، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على حلول التبريد الأكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا تحدياً خاصاً في هذا المجال بسبب انخفاض انتشار أجهزة التكييف مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزود بأجهزة تكييف، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة وأكثر كفاءة لإدارة الطلب على التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج التبريد الحضري على محطات مركزية لإنتاج المياه المبردة وتوزيعها عبر شبكات معزولة إلى المباني، بدلاً من اعتماد كل مبنى على وحدات منفصلة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خبرة واسعة في هذا المجال، بعد أن طورت منظومات تبريد حضرية واسعة النطاق أصبحت جزءاً أساسياً من بنيتها التحتية، ما يجعل هذه التجربة من المجالات التي يمكن أن تستفيد منها المدن التي تبحث عن حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><h2>تجربة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تأسيس «ديوا العالمية» بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتحويلها إلى منصة متخصصة للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى تجربة تشغيلية متقدمة في إدارة الكهرباء والمياه، تشمل تطوير الشبكات الذكية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تطبيق معايير متقدمة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت هذه الخبرة من قدرات تشغيلية داخلية إلى قيمة اقتصادية ومعرفية يمكن مشاركتها مع الأسواق الدولية، في وقت تتجه فيه المدن حول العالم إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «ديوا العالمية» إلى بناء شراكات مع مؤسسات الطاقة والبنية التحتية في أوروبا، مستفيدة من تجربة دبي في مجالات الطاقة النظيفة، والتبريد المركزي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة الطلب على الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارة ضمن المراتب المتقدمة عالمياً في مؤشرات كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء والمياه، بما يشمل استمرارية الخدمة، وكفاءة التوزيع، وخفض الفاقد، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الخبرة نموذج دبي قيمة تتجاوز حدودها الجغرافية، إذ أصبحت المعرفة التشغيلية في إدارة الطاقة والمياه والتبريد أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق التي تبحث عن حلول عملية لمواجهة آثار تغير المناخ.</div></p><h2>شراكات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التحولات المناخية أن المدن بحاجة إلى إعادة تصميم منظوماتها الخدمية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، حيث أصبحت كفاءة إدارة الطاقة والتبريد عاملاً أساسياً في استدامة المدن وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحول، تمثل «ديوا العالمية» جسراً لنقل تجربة دبي إلى الأسواق الدولية، عبر حلول تقوم على الجمع بين التكنولوجيا، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستقبل لن يكون فقط للمدن التي تمتلك الموارد، بل للمدن التي تمتلك القدرة على إدارتها بكفاءة، وتحويل تحدياتها إلى فرص للابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات المناخية تعيد رسم خريطة أسواق الطاقة والتبريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبريد الحضري.. تجربة إماراتية متقدمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ديوا العالمية» منصة لتحويل الخبرات التشغيلية إلى شراكات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقومات البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة تعزز حضور دبي عالمياً</div></p>

«ديوا العالمية» تطرق أبواب الأسواق الدولية

خبرة دبي في إدارة الطاقة تتحول إلى قيمة قابلة للتصدير

<p class='article-text'>في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على صناعة الأزياء لتقليل بصمتها البيئية، يبرز نبات الموز كأحد أكثر الحلول الواعدة لإنتاج أقمشة صديقة للبيئة، عبر الاستفادة من ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية التي كانت تُحرق أو تُلقى كنفايات، وتحويلها إلى منسوجات قوية ومستدامة قد تنافس القطن مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد باحثون أن ألياف الموز الطبيعية تمتلك خصائص تجعلها خياراً مثالياً لصناعة الملابس، في وقت تبحث فيه الصناعة العالمية عن بدائل تقلل استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية والتلوث الناتج عن الألياف الصناعية.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع النقل والطاقة والزراعة يحظى باهتمام أكبر في قضايا المناخ، فإن صناعة المنسوجات تعد من أكثر الصناعات استنزافاً للموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فوفقاً للدراسات، تعد صناعة الأزياء ثاني أكبر مستهلك للمياه في العالم، كما تسهم بنحو 8%من الانبعاثات الكربونية العالمية، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع تزايد الطلب العالمي على الملابس.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأثر البيئي عند مرحلة الإنتاج، إذ ينتهي المطاف بمعظم المنسوجات في مكبات النفايات، حيث تتحلل الأقمشة الصناعية إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة تلوث التربة والمياه.</p><h2>اعتقاد شائع</h2><p class='article-text'>وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن نبات الموز ليس شجرة، بل نبات عشبي، ويتكون جذعه الظاهري من طبقات كثيفة من الأوراق الملفوفة حول قلب لين، وهي غنية بألياف السليلوز الطبيعية المعروفة بمتانتها.</p><p class='article-text'>وبعد حصاد ثمار الموز، يُزال هذا الجذع لإفساح المجال لنمو نبات جديد، وغالباً ما يُترك كمخلفات زراعية أو يُحرق.</p><p class='article-text'>وأشارت دراسة نشرت عام 2023 في مجلة Journal of Natural Fibers  إلى أن كل هكتار من مزارع الموز ينتج نحو 220 طناً من هذه المخلفات، وهو ما يمثل هدراً كبيراً لمورد طبيعي يمكن استغلاله اقتصادياً وبيئياً.</p><h2>كيف تتحول ألياف الموز إلى ملابس؟</h2><p class='article-text'>تمر العملية بعدة مراحل بسيطة نسبياً، فبعد إزالة الجذع، تُستخرج الألياف من الطبقات الخارجية للأوراق، إما يدوياً أو باستخدام آلات متخصصة تعرف باسم آلات تقشير الألياف.</p><p class='article-text'>ثم تخضع الألياف لعملية تنقية تعرف بـالنقع المائي، حيث تُغمر في الماء لفترة محددة، فتقوم بكتيريا طبيعية بإزالة المواد اللزجة والأنسجة الزائدة، لتبقى ألياف نقية جاهزة للغزل وتحويلها إلى خيوط وأقمشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن هذه التقنيات مستخدمة بالفعل في صناعة العديد من الألياف النباتية الأخرى، ما يعني أن البنية التكنولوجية اللازمة لإنتاج أقمشة الموز متوفرة ولا تحتاج إلى تطوير جذري.</p><h2>أقوى من القطن</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر مزايا ألياف الموز على الجانب البيئي، إذ أظهرت دراسة نشرت عام 2022 في مجلة Industrial Crops and Products أنها تتفوق على القطن في عدد من الخصائص الفنية.</p><p class='article-text'>فقد تبين أن قماش الموز يتمتع بمقاومة للتمزق تزيد بنحو 22% مقارنة بالقطن، كما يوفر تهوية أفضل ومتانة أعلى، ما يجعله مناسباً لصناعة الملابس والمنسوجات التي تتطلب قوة تحمل كبيرة.</p><h2>صناعة عالمية</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء أن نجاح أقمشة الموز يعتمد على قدرة الصناعة العالمية على تقليل اعتمادها على القطن، الذي يحتاج إلى كميات ضخمة من المياه والموارد الزراعية لإنتاجه.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، قد تتحول ألياف الموز من نفايات تُحرق في الحقول إلى مادة خام تدخل في صناعة أزياء المستقبل، لتجمع بين الاستدامة، وتقليل الانبعاثات، والاستفادة من الموارد الطبيعية في آن واحد.</p><p class='article-text'>ويعتقد الباحثون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية تحول جديد في صناعة المنسوجات، حيث تتحول المخلفات الزراعية إلى منتجات عالية القيمة، وتفتح الباب أمام ابتكارات تعيد رسم مستقبل الأزياء الصديقة للبيئة.</p>

هل تتفوق قشور الموز على القطن في صناعة الأزياء؟

<p class='article-text'>أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي أداة معرفية متطورة تحمل اسم "خرائط التحول" (Transformation Maps)، لتوفر منصة تفاعلية تساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين على فهم العلاقات المعقدة بين الاقتصادات والصناعات والقضايا العالمية، ورصد القوى التي تعيد تشكيل مستقبل العالم.</p><p class='article-text'>وتقدم المنصة طريقة مبتكرة لاستكشاف الترابط بين أكثر من 250 مجالاً وقضية استراتيجية، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاقتصاد العالمي، بما يمنح المستخدم رؤية شاملة للتغيرات المتسارعة وتأثيراتها المتبادلة.</p><h2>قضايا مختلفة</h2><p class='article-text'>وتعتمد "خرائط التحول" على عرض تفاعلي يوضح كيفية ارتباط القضايا المختلفة ببعضها البعض، بحيث يستطيع المستخدم تتبع التأثيرات المتبادلة بين القطاعات، وفهم العوامل التي تقود التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وتوفر الأداة محتوى يتم تطويره بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة ومنظمات دولية رائدة، ما يضمن تقديم معلومات موثوقة ومحدثة حول أبرز التحديات والفرص المستقبلية.</p><h2>مجموعة واسعة</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر المنصة على عرض الروابط بين القضايا، بل تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد المعرفية، تشمل: أبرز الدراسات والأبحاث      المتخصصة، تقارير وتحليلات الخبراء،  مقاطع الفيديو التوضيحية، قواعد البيانات والإحصاءات. الفعاليات والمؤتمرات      الدولية، المبادرات العالمية، الجهات والمؤسسات الفاعلة      في كل مجال.</p><h2>أداة لدعم صناع القرار</h2><p class='article-text'>وتهدف "خرائط التحول" إلى مساعدة الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين على استشراف الاتجاهات المستقبلية، وتحديد القضايا الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستناداً إلى المعرفة.</p><p class='article-text'>كما تسهم المنصة في تبسيط المشهد العالمي المتشابك، من خلال إظهار الروابط بين الملفات المختلفة، وهو ما يساعد المستخدمين على فهم الصورة الكاملة بدلاً من النظر إلى كل قضية بمعزل عن الأخرى.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة توجه المنتدى الاقتصادي العالمي نحو توظيف المعرفة الرقمية والبيانات التفاعلية لفهم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وتمكين مختلف القطاعات من مواكبة التغيرات المتسارعة وصياغة استراتيجيات أكثر استعداداً للمستقبل.</p>

أداة ذكية تربط الاقتصاد والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ

خرائط تفاعلية تكشف مستقبل العالم

<p class='article-text'><b>سلطان الجابر: الجائزة تواصل التزامها بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة التي تسهم في معالجة التحديات العالمية، عن إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة في دورة عام 2027، مع تسجيل مستويات مشاركة قياسية بلغ عددها 10233 طلب مشاركة من 177 دولة ضمن فئاتها الست التي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عامها الثامن عشر، تواصل الجائزة استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات غير الربحية، والمدارس الثانوية، التي تقدم حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، خاصةً في المجتمعات الأكثر حاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس طلبات المشاركة لهذا العام توجهاً متنامياً نحو تعزيز المرونة، والقدرة على التكيّف، وإحداث أثر مستدام، بالاعتماد على حلول عملية تركز بشكل أساسي على احتياجات المجتمعات المحلية وتعالج مختلف التحديات العالمية الملحّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحلول العديد من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات الزراعية، وأنظمة الطاقة اللامركزية، وتعزيز الوصول إلى المياه الجوفية، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية ودفع مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة الحالية زيادة بنسبة 32% في عدد طلبات المشاركة مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس الزخم العالمي المتنامي نحو تبني ابتكارات قابلة للتطبيق على نطاق واسع وقائمة على مشاركة المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، بهذه المناسبة، إن الجائزة تواصل التزامها الثابت بالمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة والشاملة، مع التركيز على ترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بتسجيل الجائزة هذا العام مستويات مشاركة غير مسبوقة، مما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بإيجاد حلول عمليّة تحسّن مرونة المجتمعات، وتعزز المنظومات الخدمية الأساسية، وتحقق أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركين قدموا في دورة هذا العام حلولاً مبتكرة تقودها الكفاءات المحلية وتجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرات التكيّف، لمعالجة التحديات الملحة في المناطق التي تعاني من قلة توفر الخدمات الأساسية الموثوقة بتكلفة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه استمرار الجائزة في جهودها ودعمها للرواد حول العالم الذين يسعون لتقديم حلول فعالة تهدف إلى خدمة الإنسان وإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن الجائزة عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز بتاريخ 12 يناير 2027. وبالنسبة للفئات المخصصة للمؤسسات، يحصل الفائز عن كل فئة على مليون دولار أمريكي، فيما يحصل كل مرشح نهائي على 150 ألف دولار أمريكي. كما تحصل 6 مدارس ثانوية فائزة، تمثل كل منها منطقة عالمية مختلفة، على 150 ألف دولار أمريكي لكل منها لتنفيذ أو توسيع نطاق مشاريعها، في حين يحصل كل مرشح نهائي على 25 ألف دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أكثر من ثلثي طلبات المشاركة من الدول ذات الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها بنغلاديش، والبرازيل، والصين، وكينيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.كما شهدت الجائزة مستويات مشاركة مميزة من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مما يعكس تنامي حضور ودور الجائزة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فئة العمل المناخي على النصيب الأكبر من طلبات المشاركة بإجمالي (2,505 طلبات)، تلتها فئة الغذاء (2,261 طلباً)، ثم الصحة (1,807 طلبات)، والمدارس الثانوية العالمية (1,710 طلبات)، والطاقة (994 طلباً)، والمياه (956 طلباً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الحلول المُقدمة مجموعة من التوجهات الرئيسية ضمن كل فئة من فئات الجائزة، والتي شملت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة: الحلول التي تركز على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في البيئات محدودة الموارد والتي تعاني من نقص الخدمات، ومن أبرزها حلول التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والأجهزة الطبية منخفضة التكلفة، ونماذج تقديم الرعاية الصحية، وحلول تمويل الرعاية الصحية، بما يعزز من كفاءة الأنظمة الصحية واستجابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء: الحلول الموجهة للمزارعين، بما في ذلك خدمات الدعم والإرشاد الزراعي، والتقنيات الزراعية، وتقنيات سلامة الأغذية، ومعالجة المنتجات الغذائية، وتحسين سلاسل القيمة، بما يسهم في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة: الحلول التي تركز على كفاءة استخدام وتخزين الطاقة، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات الذكية، وتطبيقات الطاقة التي تسهم في رفع الإنتاجية، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالجوانب المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية، وإدارة الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه: الابتكارات التي تركز على تعزيز الوصول إلى المياه الجوفية ومراقبتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية المياه، وإدارة جودة المياه، وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يدعم الحفاظ على الموارد المائية وتحسين الوصول إليها في المجتمعات التي تعاني من شح المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل المناخي: الحلول التي تركز على تحسين قدرات التكيف وتعزيز مرونة المجتمعات، ونماذج الاقتصاد الدائري، والحد من النفايات، والحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدارس الثانوية العالمية: أظهرت المشاريع الطلابية توجهاً متزايداً نحو تطوير حلول متكاملة تربط بين قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتنقية المياه، وإدارة النفايات، وإنتاج الغذاء، وحماية التنوع البيولوجي، ومبادرات التوعية المجتمعية، مما يعكس إقبال الطلبة الشباب على تبنّي نهج تفكير شامل في معالجة التحديات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق باب التقديم، تبدأ الجائزة مرحلة تقييم طلبات المشاركة، حيث ستخضع جميع الطلبات لعملية مراجعة مستقلة للتأكد من استيفائها لمعايير الأهلية، تليها عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة الاختيار التي تضم نخبة من الخبراء الدوليين، ومن ثم سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم في سبتمبر 2026.</div></p>

مستويات مشاركة قياسية من 177 دولة ضمن 6 فئات

10233 طلب للمشاركة في جائزة زايد للاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت سفارة نيبال في أبوظبي برنامجاً بعنوان «الشراكة الاقتصادية بين نيبال ودولة الإمارات العربية المتحدة»، بهدف الترويج لنيبال بوصفها وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والتعاون في مجال الأعمال، إلى جانب مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين نيبال والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهل البرنامج برسالة مكتوبة وجّهها وزير الخارجية شيشير خانال، رحب فيها بتوسيع مشاركة المستثمرين والشركات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية في نيبال، مؤكداً مجدداً التزام حكومة نيبال بتسهيل إقامة شراكات طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط السفير تيج بهادور شيتري، في كلمته الرئيسية، الضوء على علاقات الصداقة الراسخة التي تجمع بين نيبال ودولة الإمارات، مؤكداً الإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي. كما أشار إلى المناخ الاستثماري الملائم في نيبال، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتنوع الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة النظيفة والطاقة الكهرومائية والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والبنية التحتية. وشجع السفير المستثمرين والشركات الإماراتية على استكشاف السوق النيبالية الناشئة وتعميق التعاون التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج أربعة عروض تقديمية متخصصة تناولت التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة التجارية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات العشبية والدوائية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، وقدّمت للمشاركين رؤى قيّمة حول المزايا التنافسية لنيبال والجهود الحكومية الرامية إلى توفير بيئة داعمة ومشجعة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت رانجيتا داهال، المستشارة ونائبة رئيس البعثة، عرضاً حول المشهد الاقتصادي في نيبال وفرص التعاون الثنائي، استعرضت خلاله الآفاق الاقتصادية للبلاد، والمناخ الاستثماري، والإمكانات السياحية، والفرص التجارية الناشئة. كما أوضحت أولويات الحكومة النيبالية التي شُكلت حديثاً، وسلطت الضوء على أجندة التحول الاقتصادي في البلاد، التي تركز على إصلاح السياسات، والتحول الهيكلي، والتقدم الرقمي، والتصنيع، والسياحة المستدامة. ودعت مجتمع الأعمال الإماراتي والمستثمرين العالميين وأبناء الجالية النيبالية في الخارج إلى إقامة شراكات مع نيبال من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمساهمة في مسيرة البلاد نحو بناء اقتصاد مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم مانوج بوديل، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية، عرضاً حول الاستثمار والتجارة، تناول فيه فرص التجارة والاستثمار والأعمال في نيبال، إلى جانب إمكاناتها وأولوياتها الاقتصادية.</div></p>

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع نيبال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026 وذلك في إطار جهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجالات المرونة المائية والتنمية المستدامة والتحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سعادته خلال المؤتمر الكلمة الختامية خلال الجلسة رفيعة المستوى حول تعزيز قدرة منظومة المياه والاقتصاد على مواجهة التحديات، والتي جمعت كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي مؤسسات التنمية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، لمناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، وأهمية تعزيز القدرة على الصمود من خلال السياسات الفاعلة، والتمويل المبتكر، والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته في كلمته أن المياه لم تعد قضية بيئية أو تنموية فحسب، بل أصبحت أولوية اقتصادية إستراتيجية تؤثر بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي، وسلاسل الإمداد، والاستقرار، والتنمية المستدامة كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، وشركات التكنولوجيا، لتسريع الاستثمار في البنية التحتية المرنة للمياه، وتحسين البيانات والشفافية، وتعزيز الأطر والسياسات الداعمة، وحشد التمويل الملائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط سعادته الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم التكيف مع تغير المناخ، وتطوير حلول مبتكرة وعملية وقابلة للتوسع تسهم في حماية الموارد المائية المشتركة وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن الاستثمار في البنية التحتية المرنة للمياه، وتعزيز البيانات والشفافية، وتطوير الأطر والسياسات، وحشد التمويل الملائم، يسهم في الحد من المخاطر قبل وقوعها، وحماية سلاسل الإمداد، والحفاظ على الإمكانات المالية، وتعزيز مرونة الأنظمة المالية حيث أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، فإن كفاءة إدارة الموارد المالية تعزز الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سعادته الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي بالشراكة مع جمهورية السنغال، باعتباره محطة محورية للانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، من خلال تعزيز الشراكات، وحشد الاستثمارات، وتطوير حلول تقنية مبتكرة وعملية وقابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر، بما في ذلك "المياه من أجل الازدهار" و"الاستثمار من أجل المياه"، ستسهم في تعزيز نهج متكامل يدعم مرونة المياه، والكفاءة الاقتصادية، والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، استضاف سعادة بالعلاء حواراً شبابياً مغلقاً مع سفراء الشباب لمؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026، وهم مجموعة عالمية التمثيل من القادة الشباب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الحوار منصة لتبادل وجهات النظر بشأن أولويات المياه والطاقة والمناخ، وتعزيز مشاركة الشباب في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالحوار الشامل والمتعدد الأطراف في إطار استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، عقد سعادته عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وزراء من الحكومة الألمانية وقادة القطاع الخاص بالإضافة الى ممثلين من مؤسسات غير حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الموارد، والبنية التحتية المرنة، والتنمية الصناعية المستدامة، والمرونة المائية، والابتكار والاستثمار، فضلاً عن دفع الأولويات المشتركة قُدماً استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الحلول العملية القائمة على التنفيذ، بما يسهم في تعزيز مرونة المياه، وحشد الاستثمارات، وترسيخ دور المياه كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار الاقتصادي، والازدهار طويل الأمد.</div></p>

خلال مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026

الإمارات تؤكد أهمية تعزيز مرونة المياه باعتبارها ركيزة للاستقرار الاقتصادي

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة غير مألوفة لإنقاذ واحدة من أكثر النظم البيئية هشاشة على كوكب الأرض، لجأ العلماء إلى وسيلة تبدو أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى الأبحاث التقليدية، وهي تثبيت مكبرات صوت تحت الماء وبث أصوات الشعاب المرجانية السليمة في أعماق البحر. وقد تبدو الفكرة غريبة للوهلة الأولى، لكنها تستند إلى أدلة علمية تشير إلى أن الأصوات الطبيعية قد تساعد في جذب الأسماك ويرقات المرجان، وتسريع تعافي الشعاب التي دمرها تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات. فكيف يمكن للصوت أن يمنح الشعاب المرجانية فرصة جديدة للحياة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراقب العلماء هذه الكارثة البيئية بقلق، وهم يشاهدون الشعاب المرجانية تفقد الطحالب الدقيقة التي تعيش داخل أنسجتها وتمنحها اللون والغذاء والطاقة. وخلال أسابيع قليلة فقط، اختفت الحياة التي كانت تعج بها هذه الشعاب، وتحولت من موائل بحرية نابضة بالأسماك والكائنات البحرية إلى بيئات شبه خالية من الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حجم الدمار، لم يستسلم الباحثون. وبدلاً من الاكتفاء بمراقبة تدهور الشعاب، بدأوا تجربة غير مألوفة تعتمد على مكبرات صوت تُثبت تحت الماء لبث تسجيلات صوتية لشعاب مرجانية سليمة، في محاولة لجذب الحياة البحرية وإعادة تنشيط النظام البيئي من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أصوات تحاكي الشعاب السليمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الفكرة على حقيقة أن الشعاب المرجانية الصحية ليست أماكن صامتة، بل تمتلئ بأصوات الأسماك والقشريات والكائنات البحرية الأخرى، التي تُشكل معاً مشهداً صوتياً مميزاً يشير إلى أن البيئة آمنة وغنية بالحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يسجل الباحثون هذه الأصوات في شعاب مرجانية سليمة، ثم يعيدون تشغيلها عبر مكبرات صوت مقاومة للماء توضع داخل الشعاب المتضررة. ويأمل العلماء أن تخدع هذه الأصوات الأسماك ويرقات المرجان، فتدفعها إلى الاستقرار في المناطق المتضررة، ما يساعد على تسريع عملية التعافي الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نتائج علمية مشجعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت عدة دراسات أن هذه التقنية تحقق نتائج واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي دراسة نُشرت في مجلة Nature وأُجريت على أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، لاحظ الباحثون أن الشعاب التي كانت تبث أصواتاً تحاكي الشعاب السليمة جذبت أعداداً أكبر من الأسماك الصغيرة مقارنة بالشعاب الصامتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفائدة على الأسماك فقط، إذ تشير أبحاث أخرى إلى أن بعض أنواع يرقات المرجان تستجيب أيضاً لهذه الإشارات الصوتية، ما يزيد فرص استقرارها وبدء بناء مستعمرات مرجانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا عن يرقات المرجان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى أجرتها مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات في جزر فيرجن الأمريكية، وضع الباحثون يرقات المرجان داخل أكواب خاصة فوق الشعاب المرجانية، بينما بثوا أصوات شعاب سليمة باستخدام مكبرات صوت تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن يرقات المرجان الكروية كانت أكثر ميلاً للاستقرار في المناطق التي تسمع فيها هذه الأصوات، لكن التأثير كان محدوداً بالمرحلة الأولى فقط من دورة حياتها. ومع نمو اليرقات، أصبحت أقل استجابة للمؤثرات الصوتية، ما يشير إلى أن توقيت استخدام هذه التقنية قد يكون عاملاً حاسماً في نجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن فهم الأنواع الأكثر استجابة للصوت، وتحديد الفترات الزمنية المناسبة لاستخدام هذه الوسيلة، قد يجعلها أكثر فعالية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست حلاً سحرياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النتائج المشجعة، يؤكد العلماء أن مكبرات الصوت وحدها لن تكون كافية لإنقاذ الشعاب المرجانية من آثار التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع درجات حرارة البحار سيظل التهديد الأكبر، ولن تتمكن أي تقنية صوتية من تعويض الخسائر إذا استمرت موجات الحر البحرية وعمليات ابيضاض المرجان الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يعمل الباحثون في جامايكا بالتوازي على استراتيجيات أخرى، أبرزها زراعة أجزاء من المرجان داخل المختبرات، ثم نقلها لاحقاً إلى الشعاب المتضررة لتعزيز فرص إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شعاب اصطناعية ومنحوتات فنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الفرق العلمية لزراعة شظايا المرجان التي تُنمى في المختبر فوق شعاب اصطناعية صُممت حول منحوتات للفنان الإيطالي ماركو باروتي، في مشروع يجمع بين الفن والعلوم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد باروتي أن الصوت كان دائماً محور أعماله الفنية، لكنه يرى أن توظيفه هذه المرة قد يمنح الطبيعة فرصة جديدة للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يكفي هذا المزيج من الأصوات الاصطناعية، والمنحوتات، وزراعة المرجان لإحياء الشعاب التي فقدت حياتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطبيعة لا تزال تقاوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الخسائر الكبيرة التي ألحقها تغير المناخ بالشعاب المرجانية، يرى العلماء أن الطبيعة لا تزال تمتلك قدرة مدهشة على التعافي إذا حصلت على الدعم المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات أخرى اعتمدت على صور الأقمار الصناعية إلى أن بعض الغابات المتضررة استعادت جزءاً كبيراً من غطائها النباتي بمجرد تركها تتجدد طبيعياً دون تدخل بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشعاب المرجانية أكثر هشاشة وتعقيداً، ولذلك تحتاج إلى تدخلات علمية مدروسة تمنحها فرصة للعودة إلى الحياة.</div></p>

سبب غريب.. لماذا يضع العلماء مكبرات صوت تحت الماء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، أن الانتقال نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ ليس تحدياً بيئياً فحسب، بل هو تحول اقتصادي جوهري، وأن المعادن الحيوية تشكل حجر الأساس لاقتصاد الطاقة النظيفة، إذ تعتمد عليها جميع مبادرات الاقتصاد الأخضر مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وبطاريات المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشبكات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته الرئيسية خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي 2026، التي نظمتها كل من أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، تحت عنوان «بناء مسارات تعاونية نحو الازدهار المستدام»، وذلك في مقر «مارلبورو هاوس» بالعاصمة البريطانية لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة أعضاء وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كل من المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مروان بن حيدر، والدكتور يوسف الأكرف، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطاير إن تحقيق مستقبل محايد للكربون بموجب اتفاقية باريس يتطلب أكثر من مجرد خفض الانبعاثات، ويوجب العمل على توجيه التمويل بما يتوافق مع مسار يقود إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفض البصمة الكربونية لتعزيز تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وهو ما يعني توجيه رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو سلاسل قيمة مسؤولة للمعادن الحيوية من الاستكشاف وحتى إعادة التدوير، مع ضمان ألا تؤدي هذه الاستثمارات إلى ترسيخ ممارسات كثيفة الكربون أو ضارة اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المعادن الحيوية تمثل لدول الكومنولث الغنية بالموارد فرصة غير مسبوقة لدفع عجلة التصنيع الأخضر، وبناء القدرات الصناعية، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز الابتكار المحلي، وتنويع الاقتصادات، وأن تحقيق هذه الفرصة يتطلب حوكمة قوية.</div></p><p class='article-text'>وشراكات استراتيجية، وقيمة مشتركة عبر سلسلة التوريد بأكملها، لافتاً إلى أن الإخفاق في ذلك جعل دورات الاستخراج السابقة تترك الدول الغنية بالموارد بأصول مستنزفة دون تحقيق تنمية حقيقية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على عمل فريق الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمعادن التحول في مجال الطاقة الحيوية، الذي وضع سبعة مبادئ توجيهية لسلاسل قيمة عادلة ومستدامة وشفافة للمعادن، تشمل تقاسم المنافع والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن أمانة الكومنولث والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر شركاء طبيعيين في تطبيق هذه المبادئ، وترجمة المعايير العالمية إلى ممارسات محلية ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، في ختام كلمته أن التحول الأخضر يمثل إحدى أهم فرص التنمية في عصرنا، داعياً إلى شراكات أقوى، واستثمارات مسؤولة، وابتكار محلي، ومنافع حقيقية للمجتمعات، لضمان أن تسهم المعادن الحيوية ليس فقط في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بل أيضاً في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً ومرونة وشمولاً، وهي القواسم المشتركة التي تجمع بين أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات تنظيم حلقة نقاش جمعت ممثلين عن كل من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والتنمية المستدامة «IGF»، ومجلس الطاقة والبيئة والمياه «CEEW»، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن «ICMM»، ومركز التجارة الدولي «ITC»، إلى جانب خبير تقني من أمانة الكومنولث.</div></p><p class='article-text'>حيث دار نقاش موسع حول المحاور الرئيسية التي ركزت على استكشاف الفرص الاقتصادية وتعزيز أوجه التعاون الدولي، واغتنام فرص المعادن الحيوية كرافد أساسي للتحول الاقتصادي نحو التصنيع الأخضر، مع العمل على تعزيز دور معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه سنوياً هيئة كهرباء ومياه دبي، باعتباره منصة عالمية رائدة للأعمال الخضراء والشراكات المستدامة، فضلاً عن تدعيم التعاون المشترك داخل دول الكومنولث عبر تفعيل تحالف الكومنولث للمعادن.</p>

خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي 2026

سعيد الطاير: المعادن الحيوية حجر الأساس لاقتصاد الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الشهر المقبل، سيقبل أصدقاؤها وحلفاؤها على المشاركة في الاحتفالات، لكن في الخفاء يسعى العديد من هذه الدول إلى الابتعاد كثيراً عن أمريكا. </div></p><p class='article-text'>لقد اكتشف شركاء واشنطن التقليديون أن العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة لا تحميهم من إساءة استخدام السلطة وأساليب الضغط التي تمارسها إدارة ترامب. وقد عبّرت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن رأي الكثيرين، عندما اشتكت من الطريقة التي يعامل بها الرئيس الأمريكي حلفاءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المناخ الجديد، تبدو العلاقات الوثيقة مع أمريكا، التي كانت تُعتبر في السابق مصدر قوة، وكأنها نقطة ضعف محتملة. وجاء جرس الإنذار الأقوى العام الماضي، عندما فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت إدارته مخاوف جديدة هذا الشهر بقرارها تقييد وصول جميع الأجانب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة أنثروبيك، خاصة «ميثوس 5» و«فيبل 5».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُعدّل إدارة ترامب سياستها، لكن من الواضح أن الرسالة قد وصلت. فقد دعمت مسألة منع الوصول إلى «ميثوس» ما قاله آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، عندما صرح مينش قائلاً: «يكمن الخطر الأكبر بالنسبة لأوروبا في أن صناعتنا بأكملها ستعتمد على تقنية يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك». </div></p><p class='article-text'>وإذ يساور الحكومات الأوروبية قلق متزايد حيال هذا الاحتمال، فإنها تتحدث بصوت أعلى عن ضرورة «السيادة على الذكاء الاصطناعي»، أي تقليل اعتمادها على الشركات والنماذج الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد ميسترال نفسها من هذا القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر القلق بشأن إمكانية إيقاف الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي فحسب. فقد أثارت تهديدات ترامب بضم غرينلاند في وقت سابق من هذا العام مخاوف الأوروبيين من اعتمادهم على الأسلحة الأمريكية. وتخشى شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، الآن من تراجع مبيعاتها نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المشكلات حدود أوروبا. فقد لاقت الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وتقارب ترامب مع باكستان استياءً كبيراً في دلهي. ونشرت مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش فاونديشن»، وهي مركز أبحاث هندي غالباً ما يعكس توجهات الحكومة، مؤخراً ورقة بحثية تُشير إلى أن «عامل ترامب» كان له تأثير كبير على قرار الهند شراء طائرات مقاتلة من فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كندا هي الدولة الأبرز التي فكرت بشكل منهجي في كيفية تقليل اعتمادها على كل من الولايات المتحدة والصين، خاصة أن ترامب اقترح مراراً وتكراراً أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'>وفي دراسات خاصة، حددت الحكومة الكندية تسعة مجالات اقتصادية حيوية لتعزيز سيادة كندا، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والمدفوعات والتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسعي لتجنب الاعتماد على كل من أمريكا والصين في هذه المجالات أمر مفهوم، لكن هل هو ممكن؟ على سبيل المثال، تُجري كندا نحو 70% من مبادلاتها التجارية مع جارتها الجنوبية العملاقة. وتُعدّ شركة ميسترال صغيرةً مقارنةً بمنافسيها الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كما بات العالم الغربي بأسره، بما فيه الولايات المتحدة، يُدرك الآن، بقلق كبير، مدى اعتماده على المعادن الحيوية من الصين. ومستويات الاعتماد هذه عميقة، ولا يُمكن القضاء عليها تماماً، لكن يُمكن التخفيف من حدّتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُشير البعض في آسيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ كنموذج وركيزة أساسية. وتضمّ هذه الاتفاقية حالياً 12 دولة، من بينها اليابان وكندا وتشيلي وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ مناقشاتٍ حول اتفاقٍ بين الجانبين من شأنه خفض الرسوم الجمركية بشكلٍ شامل. كما يجري نقاشٌ جاد في دلهي حول ما إذا كان ينبغي للهند أيضاً السعي للانضمام إلى الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمكن أن يكون لاتفاقية تجارية متوسطة القوة، تضمّ الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والمملكة المتحدة - وتستبعد الصين والولايات المتحدة - بعض التأثير. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى فكرة تحقيق سيادة اقتصادية كاملة بعيداً عن الصين وأمريكا - أكبر اقتصادين في العالم ورائدَي الذكاء الاصطناعي - بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة طرق أخرى لمعالجة مشكلة الاعتماد المفرط على حسن نوايا ترامب أو حلفائه. ومن الاستراتيجيات البديلة تلك التي طبقتها الصين بالفعل، والتي تقوم على إيجاد آلية إيقاف خاصة بها.</div></p><p class='article-text'>فقد ردت حكومة شي جين بينغ على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية بتقييد صادرات المعادن الحيوية بشكل كبير. وكان هذا تكتيكاً فعالاً أجبر الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على القوى العالمية الأخرى إيجاد أسلحتها الاقتصادية الخاصة، تحسباً لأي ظرف طارئ. وبالنسبة للهند، قد يتمثل ذلك في دورها المحوري كمنتج للأدوية الجنيسة. وبالنسبة لكندا، قد يتمثل ذلك في البوتاس، وهو عنصر أساسي في الأسمدة التي تعتمد عليها المزارع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأوروبا، فقد يتمثل ذلك في التقنيات الفريدة التي توفرها شركات مثل «إيه إس إم إل» الهولندية، أو دورها كمصدر لليورانيوم والتوربينات. وفي كل الأحوال، فإنه من المؤسف أن تضطر ديمقراطيات العالم إلى الاستعداد لحرب اقتصادية محتملة فيما بينها، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن.</p>

حلفاء أمريكا وأصدقاؤها يتحينون الفرصة للابتعاد عنها

<p class='article-text'>في مواجهة تحديات تغير المناخ وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، ابتكرت أستراليا حلاً يجمع بين الحفاظ على المياه وإنتاج الطاقة النظيفة في آن واحد، عبر نشر ألواح شمسية عائمة فوق السدود والخزانات المائية، في خطوة قد تعيد رسم مستقبل إدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وتواجه أستراليا تحدياً متنامياً يتعلق بتراجع مواردها المائية، خاصة مع فترات الجفاف الطويلة وارتفاع الطلب على المياه، فيما يستهلك القطاع الزراعي الجزء الأكبر من الإمدادات المائية في البلاد، ومن هنا برزت فكرة الألواح الشمسية العائمة كحل مبتكر لمعالجة مشكلتين في وقت واحد.</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية على تثبيت ألواح شمسية فوق المسطحات المائية، لتشكل غطاءً جزئياً يقلل تعرض المياه المباشر لأشعة الشمس والرياح، ما يحد من معدلات التبخر ويحافظ على كميات كبيرة من المياه التي كانت تُفقد سنوياً.</p><h2>ألواح عائمة</h2><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن السدود والخزانات الأسترالية تفقد كميات ضخمة من المياه بسبب التبخر كل عام، فيما تؤكد الشركات المطورة لهذه التقنية أن الألواح العائمة قادرة على خفض هذه الخسائر بشكل كبير، وهو ما دفع السلطات إلى توسيع مشاريع نشرها في المناطق الزراعية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور هذه الألواح على حماية المياه، بل تعمل أيضاً على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وإمداد الشبكات بالطاقة النظيفة، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على الاستفادة من انعكاس أشعة الشمس على سطح الماء، الأمر الذي يعزز كفاءة إنتاج الكهرباء مقارنة ببعض الأنظمة التقليدية.</p><h2>طحالب ضارة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا هذه التقنية أنها لا تغطي المسطح المائي بالكامل، ما يسمح بالحفاظ على التوازن البيئي داخل الخزانات ويحد من مخاطر تدهور جودة المياه أو نمو الطحالب الضارة.</p><p class='article-text'>كما تسهم في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفر نموذجاً مستداماً لاستغلال المساحات المائية دون الحاجة إلى تخصيص أراضٍ إضافية لمشروعات الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>النجاح الذي حققته التجربة الأسترالية دفع العديد من الدول والمناطق حول العالم إلى دراسة توسيع استخدام الألواح الشمسية العائمة، باعتبارها حلاً مبتكراً يجمع بين حماية الموارد المائية وتعزيز أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء البيئة والطاقة أن هذه التقنية تمثل نموذجاً واعداً لمواجهة تحديات المستقبل، حيث لم تعد الطاقة الشمسية مجرد وسيلة لإنتاج الكهرباء، بل أصبحت أيضاً أداة فعالة لحماية أحد أثمن الموارد على الأرض وهو  الماء.</p>

تقنية جديدة تحارب تبخر المياه وتولد كهرباء نظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت معظم المؤشرات الرئيسية في الأسواق المالية العربية أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، إذ غلّف اللون الأخضر شاشات التداول في غالبية البورصات الإقليمية، بدعم من موجة تفاؤل اجتاحت أوساط المستثمرين، ما أسهم في تعزيز مستويات السيولة ودفع المؤشرات نحو مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الزخم الإيجابي بشكل مباشر إلى التطورات الجيوسياسية البارزة على الصعيد الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الإعلان عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وهو الاتفاق الذي يضع حداً لحالة الصراع والحرب التي شكلت طوال الفترة الماضية عامل ضغط قوياً ومستمراً على معنويات الأسواق وحركتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء زوال الضغوط الجيوسياسية، يسيطر على المستثمرين حالياً شعور قوي بالتفاؤل حيال عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي واستعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة. ويرى محللون أن هذا المناخ الجديد سيعيد بناء الثقة في البيئة الاستثمارية العربية، ما يمهد الطريق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية واستدامة الانتعاش الاقتصادي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سوق دبي المالي أداءه القوي الأسبوع الماضي وارتفع المؤشر 3.52% إلى 6163.5 نقطة. وتصدرت شركات التخزين والاستثمار والطيران والعقارات والمصارف الأسهم الأعلى ارتفاعاً وصعد سهم مخازن 21.1% يليه المال كابيتال رايت بارتفاع 14.4% ثم العربية للطيران 10.9% وزاد سهم إعمار 10.8% وارتفع الإمارات دبي الوطني 8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم المتراجعة هبط سهم بي اتش إم كابيتال 5.8% وسهم دبي للمرطبات 5% ونزل سهم طلبات 3% واتحاد إنيرجي للطاقة 2.8% فيما تراجع سهم الإمارات ريم للاستثمار 2.5%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر سوق أبوظبي المالي 2.1% الأسبوع الماضي ليغلق عند 10017 نقطة بقيادة عدد من الأسهم المالية والمصارف واللوجستيات والتأمين والاستثمار والعقارات. وتصدرت أسهم التأمين والعقارات والطاقة الارتفاعات وزاد سهم دار التأمين 19.7% وسهم الظفرة للتأمين 14.9% وارتفع سهم الدار العقارية 14.2% ورأس الخيمة العقارية 13.7% وصعد طاقة 12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «إيزي ليس» الأسهم المتراجعة وهبط 12.5% تلاه الوطنية للفنادق بانخفاض 6%، ثم أبوظبي للفنادق 5.2%، ونزل أسمنت الفجيرة 4.9% والخليج الاستثمارية 4.8%.</div></p><h2>تحركات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت السوق السعودية تداولاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع، بعد أن افتتح المؤشر العام للسوق تداولاته الأسبوعية عند مستوى 11.090.61 نقطة، وشهدت الجلسات تحركات إيجابية في المجمل دفعت بالمؤشر لبلوغ أعلى نقطة له خلال الأسبوع عند مستوى 11.172.15 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضغوط البيعية الطفيفة التي هبطت بالمؤشر في بعض الأوقات إلى 11.085.62 نقطة، إلا أن قوى الشراء نجحت في توجيه الدفة نحو الصعود، ليغلق المؤشر العام في نهاية الأسبوع عند مستوى 11.121.13 نقطة، محققاً مكاسب صافية بلغت 79.11 نقطة، وهو ما يعادل نمواً إيجابياً بنسبة 0.72% مقارنة بالإغلاق الأسبوعي السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداول ونشاط السوق، فقد اتسمت الجلسات بزخم قوي بمشاركة 268 شركة مدرجة جرى تداول أسهمها بنشاط واسع. وضخ المستثمرون سيولة نقدية ضخمة تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز 26 مليار ريال، عبر حوالي 1.2 مليار سهم، من خلال 2.084.757 صفقة منفذة. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودية حوالي 9.65 تريليونات ريال سعودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم طيران ناس قائمة الأكثر ربحية خلال الأسبوع بمكاسب 15% تقريباً، تلاه سهم ام آي اس الذي ارتفع بأكثر من 13% ثم سهم ليفا بمكاسب 12.92%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم المملكة قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع نسبته 11.79%، تلاه سهم بترو رابغ الذي انخفض بنسبة 11.05% ثم لوبريف بتراجع 10%.</div></p><h2>مكاسب بالكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الكويتية محصلة خضراء خلال الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% منهياً التعاملات عند 9220.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.43% إلى 8760.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.25% ليصل في الختام إلى 9807.71 نقاط. بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 52.49 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت كميات التداول الأسبوعية إلى 2.48 مليار سهم، وسجلت قيم التداولات 654.62 مليون دينار، عبر 135.81 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم أولى وقود قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 24.65%، تلاه سهم مراكز الذي نما بنسبة 19.67%، ثم سهم مخازن بارتفاع نسبته 18.94%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم كميفك قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 10%، ثم سهم الصفاة 8.25% وسهم سنرجي 6.93%.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.41% أو 247.040 نقطة، منهياً التعاملات عند مستوى 10.510.920 نقاط، وسط ارتفاعات جماعية للمؤشرات القطاعية، باستثناء قطاع الاتصالات الذي هبط بنسبة 0.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 635.6 مليار ريال ، فيما بلغت قيم التداولات الأسبوعية 2.8 مليار ريال تقريباً، وكميات التداول نحو 956 مليون سهم، عبر 130.738 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم بنك لشا قائمة أكبر الرابحين هذا الأسبوع بمكاسب أسبوعية بلغت أكثر من 13%، تلاه سهم مخازن الذي ارتفع بنسبة 9.25% ثم سهم بنك الدوحة 9.19%، فيما تصدر سهم صناعات قطر قائمة الخسائر الأسبوعية مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.95%، ثم سهم السينما بخسارة 1.19%، ثم سهم زاد الذي انخفض بنسبة 1%.</div></p><h2>ارتفاع ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت بورصة البحرين تداولات الأسبوع المنتهي في 18 يونيو على ارتفاع ملحوظ ومكاسب قوية شملت مؤشراتها الرئيسية، مدعومة بنشاط شرائي واسع تركز على أسهم قيادية. وسجل مؤشر البحرين العام نمواً بنسبة بلغت 2.36%، لينهي تداولات الأسبوع مستقراً عند مستوى 2.028.09 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، لحق مؤشر البحرين الإسلامي بالركب الصعودي محققاً مكاسب بنسبة 1.52%، ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 973.66 نقطة. وعلى صعيد حركة التداول والسيولة، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع ما قيمته 5.261.428 ديناراً ، في حين سجلت كمية الأسهم المتداولة 12.449.873 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بأداء الشركات المدرجة وحركة الأسهم، فقد شهد السوق تفوقاً واضحاً للأسهم الرابحة؛ حيث ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مدرجة أسهمت بشكل مباشر في دفع المؤشرات نحو المربع الأخضر وتأكيد المسار الصاعد للسوق. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 3 شركات فقط. وتصدر قائمة الارتفاعات سهم UGIC الذي سجل مكاسب بنسبة 15.15% خلال الأسبوع، تلاه سهم ALBH بمكاسب 7.78% ثم ZAINBH بنسبة 4.31%. فيما تصدر قائمة الخسائر الأسبوعية سهم ITHMR الذي تراجع بنسبة 13.89%، ثم ESTERAD بخسارة 2.38% وBCFC الذي خسر 0.85%.</div></p><h2>خسارة أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عمان، سجل مؤشر بورصة مسقط 30 خسارة أسبوعية بنسبة 0.68%، منهياً التعاملات عند مستوى 7582.72 نقطة، مقارنة مع مستوى 7634.39 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء الانخفاض وسط تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر القطاع الصناعي وكذلك قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع إجمالي الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع بأكثر من 30%، كذلك تراجع إجمالي قيمة التداول بأكثر من 27%، وانخفض عدد الصفقات بأكثر من 24%، وفق تقرير بيانات التداول الأسبوعي الصادر عن بورصة مسقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) الخسائر الأسبوعية بتراجع 14.29%، تلاه مسقط للتأمين الذي تكبد خسارة نسبتها 9.88% ثم عمان والإمارات القابضة 6.98%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم أسياد للنقل البحري قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 8.43%، تلاه سهم مطاحن صلالة الذي ارتفع بنسبة 7.14%، ثم سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بمكاسب 6.25%.</div></p><h2>أرباح قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت البورصة المصرية أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، حيث حقق رأس المال السوقي أرباحاً قوية تجاوزت 92 مليار جنيه في أسبوع مقتصر على 4 جلسات، حيث أغلقت البورصة يوم الخميس في عطلة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز المؤشر الرئيسي «إيجي إكس» EGX30 بنسبة تزيد على 0.70% ليغلق عند مستوى 64.379.63 نقطة، مدعوماً بعودة شهية المخاطرة وتحسن السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت التداولات حالة من النشاط مع عودة مشتريات المؤسسات والصناديق بقوة إضافة إلى إقبال المستثمرين الأفراد على الشراء لاقتناص الفرص بعد وصول العديد من أسهم الشركات المدرجة إلى مستويات سعرية محفزة على الشراء.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5230720.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5230721.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: المناخ والطاقة